قال منتدى الاقتصاد الأردني، إن الاقتصاد الوطني واجه في العام 2018 العديد من التحديات الاقتصادية، والتي كانت ناتجة عن ازمة اقتصادية عاشها الأردن مع بداية الأزمة المالية العالمية وتفاقمت مع انطلاق الربيع العربي في العديد من البلدان العربية.
وأضاف المنتدى، أن الاقتصاد عانى أيضا من إغلاق الحدود مع العراق وسوريا وتراجع أسعار النفط مما أثر على معدلات النمو الاقتصادي في الأردن والصادرات الأردنية والمساعدات والمنح بالإضافة لحوالات المغتربين الأردنيين في الخارج، لاسيما في دول الخليج العربي التي عانت من تراجع أسعار النفط عالميا.
وأكد أن المالية العامة للأردن تأثرت بتراجع المنح والإيرادات العامة نتيجة تباطؤ الدورة الاقتصادية، ما أدى إلى تفاقم الدين العام خلال السنوات الأخيرة.
وقال إن هذا التباطؤ الاقتصادي انعكس بدوره على تقلص حجم فرص العمل المولدة في السوق المحلية، مما أدى بدوره إلى زيادة معدلات البطالة التي بلغت 6ر18 بالمئة في الربع الثالث من العام 2018.
وعلى الرغم من كل هذه التحديات والعقبات، أكد المنتدى أن الأردن استمر في العمل على تجاوز هذه العقبات واستمر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي خلال العام 2018 متمثلة في سن قانون ضريبة الدخل خلال العام 2018، وإطلاق مشروع النهضة الوطني بالإضافة إلى نجاح المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتيسير شروط اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ التي ستساعد بدورها القطاع الصناعي الأردني على التصدير إلى أوروبا.
كما نجحت جهود فتح المعابر الحدودية مع سوريا والعراق وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع العراق في مجالات الصناعة والطاقة والتي ستساهم في تعافي قطاع الطاقة إلى حد ما. (بترا)
30-كانون الأول-2018 15:10 م
